يُعد القرار الإداري من أكثر مظاهر نشاطات وامتيازات الحكم أهمية والتي تتسم بها الإدارة وتستمد قوتها من القانون العام. حيث أنه من خلال هذا القرار تستطيع الإدارة القيام بالإدارة المنفصلة على الرغم من اختلاف القواعد العامة في القوانين الخاصة. فيمكن القيام بإجراء حقوق وكذلك فرض التزامات، ويعود السبب في ذلك إلى أن الإدارة تقوم بالعمل على إدارة المصالح العامة، والتي يجب على المدير أن يقدمها إلى المصالح الفردية الخاصة. سوف نتحدث في هذه المقالة من موقع مُلهمون عن أركان القرار الإداري، بالإضافة إلى أنواعه والمزيد من المعلومات في هذا الخصوص.
المحتويات
ما هي أركان القرار الإداري
الآن، دعنا نتعرّف على أبرز أركان القرار الإداري من خلال السطور التالية:
ركن الاختصاص
- إن الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية حتى يقوم الفرد بالقيام بعمل ما. أما تعريفه بالنسبة لتخصص القرار الإداري فهو إمكانية إصدار القرارات الإدارية على وجه يمكننا اعتباره به قانوناً.
- ينبغي أن يصدر القرار الإداري من قبل الذين يعطيهم القانون السلطة على إصداره. كما أن ركن الاختصاص هو أكثر أركان القرار الإداري أهمية ويستطيع أن يقوم الفرد بالطعن في صحة القرارات مباشرةً عندما يتم الإثبات بأنه لا يوجد ركن الاختصاص به وخلال أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- يطلق على القرار الذي لا يحتوي على ركن الاختصاص “القرار المعيب” أي القرار الذي أصابه عيب وينتج عن ذلك بطلان ذلك القرار.
- من أنواع الاختصاص نجد لدينا: الشخصية، والموضوعية، والمكاني، وكذلك الاختصاصات الزمانية.
الشكل
- لا يوجد شكل محدد ينبغي أن يصدر به القرار الإداري، ومن المحتمل أن يأخذ ذلك القرار شكلاً مكتوباً أو شفويً، ويكون صريحاً أو ضمنياً.
- الإدارة لا تقيد بشكل محدد تقوم بالإفصاح من خلاله عن إرادتها الواجبة إذا لم يحكم القانون عن طريق اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار ما.
- فعند تعيين القانون إجراءات محددة أو شكل معين كذلك ينبغي على جهة الإدارة أن تلتزم بها. مثل التوقيع والختم وكذلك التصديق، وإعطاء الرقم تحت طائلة البطلان في حالة عدم اتباع هذه الإجراءات.
ركن المحل
- إن المحل في القرار الإداري يمثل الموضوع فيه، والمقصود هو الآثار القانونية التي تترتب عليها.
- أحد الأمثلة عن ركن المحل في القرار الإداري هو المحل في إصدار قرار تأديبي في حق موظف قام بمخالفة توقيع الجزاء.
- كما يعرف المحل في قرار التعيين في الوظيفة على أنه عملية إدخال الشخص صاحب العلاقة في القرار في الوظيفة.
السبب
- ينبغي أن يقوم القرار الإداري على سبب يرتكز إليه ويكون السبب لإصداره.
- ويعرف السبب على أنه يمثل الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة إلى القيام بإصدار القرار الإداري.
- كما يعد السبب هو الدافع والمبرر من أجل إصدار القرار الإداري.
- تأتي أهمية وجود السبب من اعتباره أمراً لازماً وضرورياً أيضاً من أجل إصدار القرار.
- لا يلزم الإدارة ضرورة وأهمية اتخاذ القرار فإنها تملك الحرية في اتخاذ وكذلك عدم اتخاذ القرار الإداري حتى ولو كان السبب موجوداً.
ركن الغاية
- بعض الأفراد لا يعرفون الفرق بين ركني السبب والغاية. حيث أن السبب يمثل الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو يمكننا أن نقول بأنه الأساس الذي صدر القرار من أجله.
- أما الغاية فتعرف بأنها عبارة عن النتيجة النهائية التي تهدف جهة الإدارة إلى تحقيقها والعمل بها عن طريق القرار الإداري الذي يتم إصداره.
ما هي أنواع القرار الإداري
بعد أن تعرفنا على أركان القرار الإداري، فلنتعرف الآن على أنواعه:
القرار التنظيمي والقرار الفردي
القرار التنظيمي هو عبارة عن القرار الذي يتضمن قواعد مجردة وعامة أي لا تكون مرتبطة بشيء ما أو وضع محدد. بل إنها تقوم بعدة حالات تظهر على شكل جديد كالقواعد التي تصدر على القرارات المرورية والتي تنفذ على جميع مناطق البلدان. أما القرار الفردي فهو عبارة عن القرار الذي يختص في حالة معينة مثل تعيين الموظفين.
قرار السيادة وقرار الإدارة
يرتكز هذا النوع على تصنيف القرارات بالنسبة لخضوعها للطعون القضائية. كما أن قرارات السيادة غير قابلة للطعن من القضاء مثل قرار مرتبط بأمن الدولة. أما قرارات الإدارة فتكون خاضعة للطعون القانونية.
القرار المُنشئ والقرار الكاشف
القرار المُنشئ يملك آثاراً رجعيةً، حيث يمكن التراجع عنه عند القيام بالطعن فيه خلال مدّة زمنية معينة. أما بالنسبة للقرار الكاشف فيمكن سحبه و كذلك القيام بالتراجع عنه في أي وقت.
اقرأ أيضاً:ما هي المهارات الرقمية تعرف عليها
في الختام، نرجو أن تكون مقالتنا هذه مفيدة لك، وتعرفت من خلالها على أركان القانون الإداري بالإضافة إلى أنواعه. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني والاطلاع على أفضل المقالات في جميع المجالات.
تابع ملهمون فلعلك تكون ملهمًا يومًا ما.