نسعى لنترك أثراً ملهماً حول العالم

إقرار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي

0 76

الاتحاد الأوروبي وضع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيث أن الكثير منا خلال تعاملاتنا اليومية انساق وراء الشائعات المضللة التي ربما كانت سبباً في بعض المشاكل التي تصيبنا. هذه الشائعات التي أصبحت عند الأغلب منا جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية وسبباً رئيسياً من أسباب الانحلال المجتمعي. وقد وصل إلى اتفاق في يوم السبت بشأن تشريع تاريخي يعد الأول من نوعه ومن شأنه أن يجبر “فيسبوك” و”يوتيوب” بالإضافة إلى خدمات الإنترنت الأخرى لمكافحة المعلومات والشائعات المضللة. ومن أجل أن يتم الكشف عن كيفية تضخيم خدمات هذه المواقع للمحتوى المثير للانقسام والصراعات. والتوقف عن ملاحقة الإعلانات عبر الإنترنت. التي تقوم على أساس العرق أو الدين أوعلى أساس التوجه الجنسي للشخص.

الهدف من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

يتوقع آدم ساتاريانو مراسل لنيويورك تايمز (Newyork times) والمقيم في أوروبا أن يقوم قانون الخدمات الرقمية الأوروبي بإلزام شركتي ميتا (Meta) وغوغل (Google) الأميركيتين لمكافحة المعلومات المضللة بالإضافة إلى تقييد بعض الإعلانات خلال الإنترنت.

وأضاف أن ذا القانون يسعى إلى معالجة الأضرار المجتمعية التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال مطالبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة دقيقة أكثر لمنصاتها. بحثا عن محتوى غير لايعتبر قانوني أو أن يتم المخاطرة بدفع غرامات تقدر بمليارات الدولارات.

وبذلك ستضطر شركات التكنولوجيا لتقوم  بوضع سياسات وإجراءات حديثة لإزالة خطاب الكراهية الذي قد يتم الإبلاغ عنه والدعم عن طريق الدعاية الإرهابية وغيرها من الأشياء التي تعتبر غير قانونية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

القانون يستهدف أيضا إنهاء فترة من التنظيم الذاتي تقوم فيها شركات التكنولوجيا بوضع سياساتها الخاصة بشأن المحتوى. والذي يمكن أن يظل مفتوحا أو يحذف. ويتميز هذا القانون عن المحاولات التنظيمية الأخرى عن طريق معالجة الكلام عبر الإنترنت. وتعتبر منطقة محظورة إلى حد كبير ضمن الولايات المتحدة بسبب خطوات الحماية بموجب التعديل الأول.

لقد أشار التقرير إلى أن شركة غوغل التي تملك موقع يوتيوب، وشركة ميتا التي تملك لـ”فيسبوك” (Facebook) إضافة إلى “إنستغرام” (Instigram) والتي ستتعرضان  لعمليات تدقيق سنوية  من أجل “للمخاطر النظامية” المرتبطة بأعمالهما. في حين ستواجه شركة أمازون (Amazon) بعضاً من قواعد جديدة لتتوقف عن بيع المنتجات غير القانونية.

موقف الشركات التكنولوجية من القانون:

ويعدّ قانون الخدمات الرقمية هذا جزءاً من ضربة ثنائية تصيب عمالقة التكنولوجيا من قبل هيئة الاتحاد الأوروبي لتتم معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية من أجل التواصل الاجتماعي لتلك الشركات.

 

 

خلال الشهر الماضي قد وافقت الكتلة الأوروبية التي تتكون من 27 دولة على قانون يشمل مختلف الشركات تحت اسم “قانون الأسواق الرقمية”. ليتم كواجهة مايعدّه المنظمون تصرفاً مضادا للمنافسة من أكبر شركات التكنولوجيا. يتضمن مكافحة قبضة هذه الشركات ضمن متاجر التطبيقات والإعلانات بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت.

ما مدى فعالية قانون الخدمات الرقمية الأوروبي ؟

وقال الكاتب أن هذه التحركات متناقضة مع عدم وجود تحرك ضمن الولايات المتحدة. مع أن المنظمين الأميركيين قاموا برفع قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركتي غوغل وميتا فذلك لم يتم تمرير أي قوانين شاملة تعالج سلطة شركات التكنولوجيا.

لكن حتى مع اكتساب السلطات الأوروبية لسلطات قانونية جديدة لوقف جماح شركات التكنولوجيا العملاقة. فقد تساءل النقاد عن مدى شفافيتها. فكتابة القوانين أسهل من تنفيذها.

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

وبينما يتمتع الاتحاد الأوروبي بالسمعة الطيبة على اعتباره من أقوى المنظمات في العالم لصناعة التكنولوجيا. فقد ظهرت إجراءاته أحيانا أكثر شدة على الورق من  الممارسة العملية.

وسيتم توظيف نحو 230 عاملا جديدا من أجل تطبيق القوانين الجديدة. وهو رقم كما قال النقاد غير كاف عندما تتم مقارنته بالموارد المتاحة لشركتي ميتا وغوغل وغيرهما.

وقد قال جوني رايان، وهو ناشط في مجال حقوق الخصوصية وزميل ظاهر في المجلس الأيرلندي التابع للحريات المدنية:

“لم يقوموا بإثبات أنهم قادرين على استخدام الأدوات القوية الموجودة مزن اجل كبح جماح الشركات التكنولوجية الكبرى، حيث لا أتوقع منهم أن يظهروا أنفسهم بشكل مفاجئ على أنهم مختلفون وذلك مع مجموعة جديدة من الأدوات”.

شركات التكنولوجيا تحذر من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

وقد قامت شركات التكنولوجيا والمجموعات التجارية بالتحذير من أن القوانين قد يكون لها عواقب غير مقصودة. مثل الضرر بالشركات الصغيرة وتحويط الاقتصاد الرقمي في أوروبا.

كما قالت غوغل -خلال بيان- أنها تقوم بدعم أهداف قانون الخدمات الرقمية. ولكن التفاصيل ستكون مهمة، كما أنها تخطط للعمل مع صانعي السياسات من أجل الحصول على التفاصيل الفنية الباقية بشكل صحيح. وصرح موقع تويتر أن أولويته الكبرى هي الحفاظ على سلامة الأشخاص ممن يستخدمون الإنترنت، وإن القانون لا يزال بحاجة إلى مراجعة تفاصيل ليتم تشريعه. وقد رفضت أمازون وميتا التعليق كما ولم يستجب موقع “تيك توك” أبداً لطلبات التعليق.

ومن غير المتوقع أن النتيجة النهائية لقانون الخدمات الرقمية أن تكون متاحة لأسابيع عدة. ولا يزال يتعين القيام بالتصويت النهائي، وهي عملية لا يتم التوقع بأنها لن تؤدي إلى أي تغييرات  كبيرة تؤثر على الاتفاقية. لكن صانعي السياسة ضمن المفوضية الأوروبية وضمن البرلمان الأوروبي المشاركين في هذه المفاوضات قاموا بوصف تفاصيل يمكن أن تكون أحد أكثر أجزاء هذه السياسة الرقمية شهرة وانتشار في العالم.

وقد أوضح التقرير أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي سيبدأ تفعيله بحلول العام المقبل. لا يأمر منصات الإنترنت بحذف أشكال معينة من الكلام، وبذلك يترك هذا الأمر للدول الفردية لتحديده. إذ تُعدّ، بعض أشكال خطابات الكراهية والإشارات إلى التنظيمات السياسية كالنازية غير قانونية ضمن ألمانيا ولكن ليس ضمن البلدان الأوروبية الأخرى. ويجبر هذا القانون الشركات على إضافة طرق من أجل تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير المشروع.

وفي الختام لا يسعنى إلا مراقبة تأثير قانون الخدمات الرقمية الأوروبي على المجتمع وعلى شركات التكنولوجيا وهل هذا الصراع بين الطرفين سيقدم نتائج تفيد الأوروبيين أم سيظل صراع مفتوح إلى أجل غير مسمى؟

                                                            تابع ملهمون لعلك تكون ملهماً يوماً ما

                                                               تابع ملهمون لعلك تكون ملهماً يوماً ما

اترك رداً

لن يتم عرض بريدك الالكتروني.

تم إضافة تعليقك بنجاح

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء ملفات الكوكيز في أي وقت إذا كنت ترغب في ذلك. موافق قراءة المزيد